پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهاد‌های امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای تنظیم بازار خودرو چاره‌ای جز واردات نداریم و متاسفانه امروز قطعه سازان، به خودروسازی ورود کرده و حتی گاوداری دارند.

گذشته از رسیدگی به دعاوی عمومی، دستگاه قضا گاه با پرونده‌هایی مواجه می‌شود که متهمان آن وابسته به نهاد‌های قدرت و ثروت هستند و به دلیل این وابستگی‌ها تصور می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند. ورود عادلانه و موفق قوه قضاییه به این پرونده‌ها می‌تواند باعث ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شود. طی یکی دو سال اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای نسبت به برخورد با پدیده فساد و رانت‌خواری داشته است و بیش از گذشته جدیت خود را برای رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها نشان داده است. در این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین پرونده‌های جاری در این زمینه پرداخته‌ایم.

این روزها اخبار متعددی از عدم انجام تعهدات شرکت‌های فروش خودرو در قبال مشتریان به گوش می‌رسد که در ادامه این روند تکراری یکی از خریداران خودروی خارجی پیش‌فروش از بلاتکلیفی و سرگردانی خود و سایر افراد می‌گوید.

با توجه به لغو واردات خودرو توسط دولت، پیش‌ فروش خودروی خارجی نیز ممنوع اعلام شد.ورود خودرو به کشور در اوایل ماه جاری با هدف مدیریت منابع ارزی از سوی دولت متوقف شد، این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های نماینده تعدادی خودرو پیش‌فروش کرده بودند یا برخی مشتریان نیز با پرداخت کل مبلغ خودرو در انتظار دریافت خودروی ثبت‌نامی خود بودند. اما توقف واردات از سوی دولت، عرضه خودرو به بازار را قفل کرد که همین امر بسیاری از مشتریان را به زحمت انداخته است.

چند نکته بسیار عجیب در این تصمیم شرکت «کرمان موتور» وجود دارد که می توان در جهت حمایت از حقوق مشتریان به آن پرداخت و دستگاه های ناظر را وادار کرد که برای یک بار هم که شده، جلوی زورگویی را گرفته و به تأمین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند. (البته منظور ما دلالانی نیست که هر یک چندین خودرو ثبت نام کرده اند و می خواهند سودهای عجیب از این کارزار به دست بیاورند. برای جلویگیری از این اقدام شرکت مزبور و دستگاه های ناظر می توانند فقط به هر کدام از ثبت نام کنندگان یک خودرو واگذار کنند...

اتحادیه کشوری سوخت‎های جایگزین و صنایع وابسته پیشینه پرداخت نخستین یارانه در ایران به دوره صفویه باز‌می‌گردد که شامل تخفیف‎هایی مالیاتی برای زارعان بود. پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی نیز از سال‎های پیش از انقلاب در ایران باب شد. مدلی بسیار قدیمی!

پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی به یک بحران تبدیل شده و مردمی که پول خود را برای خرید به دست واردکنندگان و خودروسازان داده اند، از سپرده گذاری پولشان در بانکها خبر می‌دهند. نظارتی هم نیست.